Sufi,buyur oxu...
Ebu Hanife'ye göre eğer bir insan karşı tarafın, kendi annesi, kız kardeşi, teyzesi ve halası gibi mahremi olduğunu bildiği halde, bilinçli olarak, nikah kıyarak onunla cinsel ilişkiye girerse, ona şer'i had uygulanmaz, sadece azarlanarak kırk kırbacın altında bir cezayla cezalandırılır. Ayrıca bu ilişkiden bir çocuk dünyaya gelirse de bu çocuk zina zade hesap olmaz, babasına intisap edilir ve bu arada bu ilişkiden dolayı ilişkiye girdiği annesi gibi mahremine mehir bedelini de ödemesi icap eder. Elbette Ebu Hanife'ye göre insanın evlenmesi haram olan üvey anne ve gelin gibi diğer kadınlar için de aynı hüküm geçerlidir. (Elfıkh-ü Ala Mezhebil Arbaa (Dört mezhebe göre fıkıh) Ceziri'nin c. 5, s. 124; El-Muğni, İbn-i Kudame'nin, c. 10, s. 149; el-Muhalle İbn-i Hazm'in c. 11, s. 252; Şerhü Meanil Asar, Ahmed bin Muhammed bin Seleme et-Tehavi'nin, Hudud Kitabı, Annesi veya mahremiyle ilişkiye giren kimsenin hükmü bölümü; el-Lübab fi Şerhül-Kitab Abdulgani el-Ğüneymi ed-Dimeşki'nin Kitabül Hudud bölümü)
2. Ebu Hanife ve Şafii'ye göre eğer bir kimse, süt annesini veya süt kız kardeşini köle olarak satın alır ve onlarla cinsel ilişkiye girerse, ona had uygulanmaz, çünkü onları köle olarak satın almıştır ve mülkiyet hakkı doğmuştur ve bundan dolayı onlarla cinsel ilişkiye girmeye hak kazanmış olabileceği ihtimaline binaen bu ilişkiye girmiş olabilir ve dolayısıyla da ona had uygulanmaz. Malik ise, alanı daha da genişleterek, kardeş kızları, teyza, hala ve üvey anne ve gelin gibi mahremler için de aynı hükmün geçerli olduğunu kaydediyor. Ehlisünnetin büyük müçtehitlerinden olan Nevevi ise, süt annesi gibi mahrem bir yana, hatta sahih görüşe göre, soy açısından mahremi olan birisini köle olarak satın alıp cinsel ilişkiye giren kimseye dahi had uygulanamaz diyor. (El-Muğni ibn-i Kudame'nin c. 10, s. 155; el- Mahalle, İbn-i Hazm'ın c. 11, s. 252-255; Hilyetül Ulame, c. 8, s. 30; el-Mecmu, Nevevi'nin c. 20, s. 20; el-Muhazzeb, c. 2, s. 268, c. 3, s. 334)
2- وكذا يقول ابو حنيفة والشافعي ان ملك احد أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها لا حد عليه
يقول عبد الله بن قدامه في المغني - ج 10 - ص 155
( فصل ) وان اشترى أمه أو أخته من الرضاعة ونحوهما ووطئهما فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لأنه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ كفرج الغلام. وقال بعض أصحابنا لاحد فيه وهو قول أصحاب الرأي والشافعي لأنه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب به الحد كوطئ الجارية المشتركة. فأما ان اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ووطئها فعليه الحد لا نعلم فيه خلافا لأن الملك لا يثبت فيها فلم توجد الشبهة
يقول ابن حزم في المحلى ج 11 - ص 252 - 255
...الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال: فيمن ملك بنت أخيه أو بنت أخته وعمته وخالته وامرأة أبيه وامرأة ابنه بالولادة وأمه نفسه من الرضاعة وابنته من الرضاعة وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا. وراجع: حلية العلماء: ج 8 ص 30.
محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد فيقول: (فصل)
وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان
(أحدهما)
أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد
(والثانى)
أنه لا يجب عليه الحد، وهو الصحيح لانه وطئ في ملك فلم يجب به الحد كوطئ أمته الحائض، ولانه لا يختلف المذهب أنه يثبت به النسب وتصير الجارية أم ولد له فلم يجب به الحد، فإن وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره لم يجب عليه الحد.
وقال أبو ثور: إن علم بتحريمها وجب عليه الحد، لان ملك البعض لا يبيح الوطئ فلم يسقط الحد كملك ذات رحم محرم.
وهذا خطأ لانه اجتمع في الوطئ ما يوجب الحد وما يسقط فغلب الاسقاط، لان مبنى الحد على الدرء والاسقاط....
راجع المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر
والمهذب ج2 ص 268، ج 3 ص334
Сообщение отредактировал al-Fath: 14 февраля 2010 - 22:12
